دستگاه های اجرایی مازندران مکلف به کاهش 20 درصدی مصرف آب و انرژی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی فلاح شامگاه دوشنبه نشست بررسی راهکارهای کاهش ناترازی آب و انرژی در دستگاه های اجرایی مازندران با اشاره به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: مدیریت مصرف و بهینه سازی منابع آب و انرژی از ضرورت های اساسی برای ارتقای بهره وری و کاهش ناترازی های موجود است و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه نقش فعال و مسئولانه داشته باشند.

وی افزود: بر اساس هدف گذاری قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید تا سال 1407 مصرف آب، برق و گاز در دستگاه های اجرایی 20 درصد کاهش یابد و سهم استفاده از انرژی های پاک نیز 20 درصد افزایش پیدا کند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران، تحقق این اهداف را نیازمند برنامه عملیاتی و پایش مستمر دانست و گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مسئول و همکار، شرط دستیابی به این اهداف است.

فلاح با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه های مختلف در این نشست بیان کرد: شرکت های توزیع نیروی برق مازندران و غرب استان، شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، حفاظت محیط زیست، اداره کل استاندارد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان نظام مهندسی و دیگر دستگاه های مرتبط، گزارشی از اقدامات و ظرفیت های خود برای مدیریت مصرف و توسعه انرژی های پاک ارائه کردند.

وی ادامه داد: صرفه جویی نباید تنها در مقاطع خاص و هنگام بروز بحران مورد توجه قرار گیرد، بلکه اصلاح الگوی مصرف باید به یک فرهنگ و رویکرد پایدار در نظام اداری استان تبدیل شود.

فلاح، استفاده از فناوری های نوین، افزایش بهره وری و توسعه انرژی های پاک را از الزامات مدیریت مصرف عنوان کرد و افزود: برای تحقق اهداف برنامه هفتم، هدف گذاری دستگاه های اجرایی باید دقیق و قابل پایش باشد.

وی از تعیین مهلت یک هفته ای برای دستگاه های مسئول و همکار خبر داد و گفت: این دستگاه ها موظف شدند هدف گذاری مربوط به کاهش مصرف آب، برق و گاز و افزایش استفاده از انرژی های پاک را اصلاح و تکمیل کرده و برنامه های خود را در قالب فرمت های مصوب ارائه کنند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران خاطرنشان کرد: گزارش برنامه ها و هدف گذاری های اصلاح شده باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال شود تا روند اجرای آنها مورد پیگیری و پایش قرار گیرد.

فلاح در پایان با تأکید بر اینکه مقابله با ناترازی آب و انرژی نیازمند مشارکت همه بخش هاست، گفت: دستگاه های اجرایی مازندران باید با اصلاح الگوی مصرف و الگوسازی در این زمینه، نقش پیشرو خود را در تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت ایفا کنند.